ضمانت اجرای عدم ثبت شرکتها
اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی رکت در دست ندارند و نمیتوانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین، عدم این شرکت علاوه بر جرایمی که در قانون ثبت شرکتها برای ثبت نکردن شرکت مقرر شده، ممکن است شرکاء را مشمول ماده ۲۲۰ قانون تجارت کند.
زیرا در شرکتهای ثبت نشده مسئولیت شرکاء نسبت به تعهدات شرکت تضامنی است. وانگهی، عدم اقدام به موقع ثبت ممکن است بر اساس قواعد مسئولیت مدنی تقصیر (تفريط) محسوب شود و برای مؤسسین و اشخاصی که مسئول این امر بودهاند، تکلیف به جبران خسارت در پی داشته باشد؛
برای مثال، طبق تبصرۀ 1 ماده 51 قانون اقتصاد بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، اولین هیأت مدیره، پس از اعلام قبولی مکلف است با رعایت تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید. هر گاه هیأت مدیره به این تکلیف عمل نکند و به این جهت خسارتی متوجه داوطلبان عضویت شود، باید خسارات ناشی از کاهلی خود را جبران کنند.
علاوه بر این ماده 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جميع مقررات قانون ثبت شرکتها است». از این ماده برخی چنین نتیجه گرفتهاند که در صورت انجام ندادن این دستور قانونی، شرکت باطل خواهد بود.
با این وجود عدهای با این عقیده موافق نیستند و ضمانت اجرای ثبت نکردن شرکت را بطلان نمیدانند؛ زیرا، ماده مورد اشاره هیچ ضمانت اجرایی برای عدم ثبت مقرر نکرده است و چون ماده مزبور و موارد دیگر قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکردهاند، و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجه عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها بطلان شرکت است.
قانون ثبت شرکت ها
قانون ثبت شرکت ها نیز که در ماده 195 قانون تجارت به آن ارجاع شده است، هیچ اشارهای به این مطلب ندارد. که اگر شرکت ثبت نشود، باطل تلقی خواهد شد. در واقع، ماده ۲ قانون ثبت شرکتها مقرر کرده است که شرکتهای موضوع قانون تجارت باید به ثبت برسند، اما برای عدم ثبت آنها ضمانت اجرای بطلان قرار نداده است.
قانونگذار در این ماده، دو ضمانت اجراء برای عدم ثبت مقرر کرده است: پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان.
در نتیجه، اولا اگر دادستان تقاضای انحلال نکند، شرکت ثبت نشده، موجود تلقی میشود، مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد؛
ثانیاً صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند، شرکت از تاریخ صدور حكم، منحل تلقى خواهد شد، نه از ابتدای تشکیل. آنچه بیان شد در مورد شرکتهای خارجی نیز صادق است. ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها مقرر میکند: «… هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد».
ضمانت اجرای عدم ثبت شرکتها
هرگاه اشخاصی که باید به عنوان نماینده یا مدیر شعبه شرکت خارجی، شرکت را به ثبت برسانند به این امر اقدام نکنند، به تقاضای دادستان و به حکم دادگاه به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان محکوم خواهند شد. به علاوه دادگاه برای هر روز تأخیر، پس از صدور حكم، متخلف را به تأدیه پنج الى پنجاه تومان محکوم خواهد کرد.
هرگاه حکم فوق قطعی شود و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن، تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده با مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد کرد. این مقررات که در ماده 5 قانون ثبت شرکتها آمده و اشاره ای به این ندارد که شعبه شرکت تشکیل شده، در صورتی که ایجاد شده باشد، محکوم به بطلان است و یا حتی منحل شده تلقی میشود.
در مورد شرکتهای سهامی عام، با وجود آن که شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکتها ایجاد میشود و حتی به نظر عدهای شخصیت حقوقی پیدا می کند، ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمدهای دارد. در واقع، تا شرکت ثبت نشود، نمیتواند برخی از از اعمال حقوقی را انجام دهد:
اولا «تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم ممنوع است در صورت تخلف امضاء کنندگان مسئول جبران خسارت اشخاص ثالث خواهند بود»
ثانياً: «انتشار اوراق قرضه ممكن نیست، مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد»، و ثالثاً: «استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسيس ممكن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت… »
در هر حال، اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسد، مؤسسان و پذیره نویسان میتوانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. چنین نصی در خصوص سایر شرکت های تجاری وجود ندارد.
جلوگیری از فعالیت نیز میتواند یکی از ضمانت اجراهای ثبت نکردن شرکت باشد. نهادها و دستگاههای مختلف بر حسب مورد بر فعالیت شرکتها نظارت دارند و است شرکتی که ثبت با این که ثبت شرکت منوط به اخذ مجوز از آنها است. بدیهی نشده چنانچه به فعالیت بپردازد با ممانعت این دستگاهها روبرو میشود؛
برای مثال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت اشخاص و مؤسساتی که به نام شرک تعاونی ثبت نشده باشند، جلوگیری میکند.
ضمانت اجرای عدم ثبت شرکتها
بر طبق بندهای ۱ و ۱۸ مادۀ 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران «نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده میکنند»، بر عهدۀ وزارت مذکور است.
شرکتی که به ثبت نرسیده باشد، نمیتواند هیچ گونه تسهیلات و امتیازی را از دستگاههای دولتی و عمومی دریافت کند یا به عضویت صنف مربوط درآید. وانگهی، اشخاص ثالث در عمل از معامله با شرکتی که ثبت نشده باشد خودداری میکنند و قبل از انجام هر گونه معامله خواهان اطلاع از شماره ثبت و مجوزهای مربوط هستند.
آخرین دیدگاه‌ها