نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

هر چند عده­ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت­ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت­های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی­ آورد. اما باید توجه داشت که در مواردی در قوانین اعمال نوعی نظارت بر شرکت­ها توسط مرجع ثبت شرکت­ها پیش بینی شده است؛

برای مثال، دفاتر شرکت­های تجاری برای این که شکل قانونی به خود بگیرد و به نفع خود تاجر صاحب دفتر نیز قبل استناد باشد، بایستی بعد از اطمینان از داشتن شرایط معینی توسط نماینده مرجع ثبت امضا گردد. در نتیجه، دفاتری که توسط شرکتها باید مورد استفاده قرار گیرند.

به این ترتیب تحت کنترل مرجع ثبت قرار می­گیرند. نداشتن چنین دفاتری، عدم رعایت شرایط قانونی آنها، گم کردن آنها و نظایر آن به استناد مقررات مختلفی که وجود دارند ممکن است در دادگاه به ضرر شرکت مورد استناد قرار گیرد یا این که شرکت از امتیاز انحصاری استناد به دفاتر خود محروم شود.

در رابطه با نقش ثبت در نظارت بر تشکیل و فعالیت شرکت­ها، گفته شده است که ضمانت اجرای قابل اعتمادی برای شرکت­هایی که پس از تشکیل به ثبت نرسیده­اند مقرر نشده است. اما این گفته بطور مطلق صحیح نیست، زیرا برای نمونه، اقدام به پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام نیازمند مجوز مرجع ثبت است.

همچنین تاسیس شرکت­ها با ثبت شدن آن ها در نزد مرجع ثبت رسمیت می­یابد و این تکلیفی است که عدم انجام آن شرکت­های سهامی را با خطر انحلال روبه رو می­کند.

تغییراتی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسند؟

وانگهی، اساسنامه، صورت جلسات انتخاب مدیران و بازرسان، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل، سرمایه و کاهش یا افزایش سرمایه، تبدیل سهام، ترازنامه ­ها و حساب­های سود و زیان، ادغام، تبدیل، انحلال، ورشکستگی، اعاده اعتبار، تصفیه و مدیران تصفیه در مرجع ثبت شرکت­ها به ثبت می­رسد.

مطابق مادۀ ٢٤٣ ل.ا.ق.ت برای اشخاصی که مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت­ها تسلیم کنند، یا از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت­ها اعلام کنند. بعضایا کلا خودداری نمایند و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارند.

مجازات حبس تادیبی یا جزای نقدی یا هر دو را در نظر گرفته است. در موردی مشابه در شرکت­های با مسئولیت محدود مطابق ماده 115 قانون تجارت مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدى و تقویم و تسليم سهم الشركه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند کلاهبردار محسوب می­شوند.

علاوه بر این که مرجع ثبت شرکت­ها به عنوان مرجع ثبت و تأمين دليل محسوب می­گردد، د.ر مواردی مستقیماً جهت حل پاره­ای مشکلات وارد عمل می­شود؛

برای مثال، مطابق 136 ل.ا.ق.ت، هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می­تواند از مرجع ثبت شرکت­ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید. مطابق ۲۳۱ همان قانون اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد.

در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه، چنانچه مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع می­تواند از مرجع ثبت شرکت­ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید.

علاوه بر مرجع ثبت شرکت­ها، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه ­های آنها نیز در مواردی حق نظارت بر امور شرکت­ها را دارند. وانگهی، ذینفع از طریق دادگاه نظارت گسترده­ای را در امور شرکت اعمال می­کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت­های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی بر فعالیت شرکت­های عمومی نیز نظارت می­کند.

یا اداره مالیات در ارتباط با درآمد شرکت­ها و وصول مالیات بر عملکرد آنها نظارت می­کند. با اینهمه، اداره ثبت شرکت­ها در این میان جایگاه ویژه­ای دارد.

سازمان­ها و دستگاه­های دیگر را که در ارتباط با شرکت­ها قرار می­گیرند، نمی­توان مراجع نظارتی محسوب داشت؛ برای مثال، وظیفه اداره مالیات وصول مطالبات در است از اشخاص است و در این زمینه تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی و تاجر و غير تاجر وجود ندارد.

فقط بر حسب طبیعت و نوع فعالیت اشخاص میزان تعهدات آنان بابت مالیات متفاوت است. اداره ثبت شرکت­ها نه تنها متصدی امر ثبت شرکت­ها به عنوان مرحله نهایی تاسیس آنها است، کارکردی فراتر از عنوان خود دارد و ثبت برخی تصمیمات شرکاء و شرکت را نیز بر عهده دارد.

بهتر است نقش پسینی و نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها افزایش یابد، به نحوی که به نحوی که بتواند بر مسائلی مانند فعال بودن یا نبودن شرکت، انقضای مدت شرکت اقامتگاه شرکت از مرکز اصلی ثبت شده به مکانی دیگر، فعالیت بدون مجوز شرکت­ها، اجرای پاره­ای از مقررات در اداره شرکت مانند موارد ممنوعیت تصدی مدیران و بازرسان شرکت، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، ممنوعیت همزمان عضویت در دو هیات مدیره شرکت دولتی، و… نظارت کنند.

دست کم در صورت اطلاع از این امور مراتب را به مراجع ذیصلاح جهت انجام اقدامات اجرایی اعلام نماید. در ماده 698 لایحه تجارت ۹۱ به صورت مبهم به یکی از مصداق­های نقش نظارتی و پسینی مرجع ثبت شرکت­ها اشاره شده است:

«هرگاه شرکت یا مؤسسه غیر تجارتی بدون داشتن مجوز یا پس از لغو مجوز یا از دست دادن شرایط اخذ مجوز به فعالیتی که به موجب قانون داشتن مجوز برای آن الزامی است اقدام کند، دستگاه مربوط باید ضمن اعمال مقررات انضباطی مطابق مقررات مربوط و ابطال مجوز، توقف فعالیت شرکت را در آن موضوع از دادگاه درخواست نماید و در هر حال مراتب را به مرجع ثبت شرکت­ها اعلام کند.در این صورت مرجع ثبت شرکت­ها از شرکت مربوط می­خواهد که به تغییر موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه اقدام کند». در این ماده مشخص نشده است.

که چنانچه، شرکت موضوع فعالیت شرکت خود را تغییر ندهد تکلیف چیست. پیشنهادی که می­توان ارایه داد این است که در این گونه موارد، یا ادارۀ ثبت شرکت­ها پس از اخطار و دادن مهلتى مثلاً 6 ماهه بتواند رأساً نسبت به حذف نام شرکت از فهرست شرکت­های ثبت شده اقدام کند.

مراتب را در روزنامۀ رسمی آگهی نماید و یا این که دادستان با مرجعی که به شرکت مجوز فعالیت اعطاء نموده از طریق دادگاه تقاضای ابطال یا انحلال شرکت را بنمایند.